صمم بطابع محلي وطبقًا لأحدث النظم العالمية بما يخدم جميع الفئات، المُنتج والتاجر والمستهلك، ويمتد السوق على ما يقارب 78 ألف متر مربع ويقع في موقع مميز حيث يبعد 25 دقيقة عن قلب الدوحة، وينقسم السوق إلى عدة أقسام، جميعها متصلة ومكيفة لخدمة نشاط تجارة الخضراوات والفاكهة، يضم سوق السيلية المركزي الجديد، السوق الشعبي الذي يحتوي على 52 محلا، بالإضافة إلى 102 محل في سوق التجزئة و50 محلا في سوق الجملة، كما يضم السوق ساحة المزاد للمنتجات المستوردة، التي تمتد على مساحة 8 آلاف متر مربع، وعدد 9 مخازن مبردة تمتد على مساحة 2600 متر مربع.
هذا، وقد وضعت شركة أسواق نظام عمل متقنا لضمان سير العمليات بشكل مُنظم وفعال بساحة المزاد التي بدأت التشغيل رسميًا اليوم في السوق الجديد، حيث يتم تسجيل الشاحنات في المنطقة المخصصة للمواقف، ومن ثم يتم مطابقة البيانات عند نقطة دخول السوق، ثم تنزيل المنتجات في ساحة المزاد، وبعد انتهاء المزاد يتم تحميل المنتجات إما إلى خارج السوق أو إلى سوق الجملة أو إلى المخازن المبردة. وبهذه المناسبة صرح السيد محمد غانم الكبيسي مدير عام شركة أسواق أن السوق المركزي الجديد بمنطقة السيلية مصمم بشكل يضمن للمستهلكين الراحة في قضاء حوائجهم الضرورية من الخضراوات والفواكه، من خلال طبيعة تقسيمه الى ثلاث جهات تتعلق الأولى منها بالقسم الشعبي المدار بشكل شبه كامل من طرف تجار السوق العماني في السابق، بالإضافة إلى قسم آخر يتعلق ببيع الخضراوات والفواكه، فيما يتشكل الجزء الأخير من المساحات الخاصة ببيع المنتجات بالجملة، مبينا أن هذا التكشيل يخدم الزبائن بشكل مباشر، بواسطة إعطائهم القدرة على التجول في السوق في أريح الظروف، وتمكينهم من الوصول إلى السلع بصورة سهلة، حيث تم تجهيز المحلات بالمساحات الكافية وبطاولات عرض مميزة، ناهيك عن قوة التكيف التي يتمتع بها السوق، كاشفا أن السوق سيشهد في الفترة المقبلة افتتاح مرافق خاصة متعلقة ببيع اللحوم والدواجن وكذا المواد الغذائية الضرورية الأخرىى على أن يبدأ عمله من الساعة 6 صباحا إلى غاية 10 مساء.
وبين الكبيسي أن ساحة المزاد لحالها تتربع على 8000 متر مربع أي ضعف المساحة التي كانت في سوق أبو هامور، مشيراً إلى احتوائها على خدمة تكييف مميزة تمكن التجار من المحافظة على البضائع، من دون تعريضها لخطر التلف بسبب الحر الزائد، مشددا على اهتمام المسؤولين عن السوق بتقديم سوق عصري عالي الكفاءة، من خلال تشييده على أجزاء لاستقبال الكم الضخم من المستهلكين والتجار، حيث تم التركيز على ساحة المزاد التي تعد من بين أهم المساحات في الأسواق المركزية، وهو العامل الذي وضع تحت السيطرة في سوق السيلية الجديد، عن طريق تطوير هذه المساحة بالشكل المطلوب، والاستناد إلى استعمال أحدث التقنيات فيها لإراحة جميع الأطراف.
ولفت الكبيسي إلى أن ساحة المزاد تشهد استخدام أحدث تقنيات نقل البضائع، والتي تسهل عملية نقل البضائع من نقطة إلى أخرى ببذل أقل جهد وفي أسرع وقت ممكن، وذلك فيما يخص جلب البضائع من الخارج إلى الداخل لبيعها بالجملة، أو في عمليات إخراجها لتجار التجزئة داخل السوق، كاشفا عن أن السعة الاستيعابية لساحة المزاد تقدر بما يعادل 100 ألف كرتون، أي 1900 بلز أو طبلية الوحدة الأبرز لقياس سعة المزادات، كاشفا أن سعة السوق بالكامل هي 2000 طبلية أي حوالي 1900 كرتون من الخضراوات والفواكه، مؤكدا على أن ساحة المزاد مخصصة للترويج لجميع المنتجات سواء كانت المستوردة أو المحلية، قائلا إن عملية تنزيل السلع تتم من عشرة أبواب يتوفر عليها السوق فيما يتم التحميل من مختلف جوانب السوق سواء المؤدية للمزاد أو إلى المخازن أو المحلات.
وبذكر المخازن صرح الكبيسي أن عددها هو تسعة متربعة على مساحة داخل سوق السيلية تقدر بـ 2600 متر مربع، منها 2000 متر مربع في المخزن الجاف، المكيف بشكل شامل والذي يسع حوالي 400 طبلية لافتا إلى أن التقنيات المتوفرة داخل هذا المخزن، والتي تتيح للتجار التحكم في درجة الحرارة بالداخل على حسب الرغبات ونوع المنتجات المخزنة، مصرحا أن مساحات المخازن الموجودة على مستوى، مؤكدا على أن سعة استيعاب المخازن التسعة تختلف وذلك على حسب طرق تخزين المنتجات بين الاعتماد على الكرتون أو الأكياس والطبليات التي تعد وحدة القياس الأكثر استخداما في تخزين البضائع.
وكشف الكبيسي أن السوق يحتوي على أكثر من 500 موقف خاص بالمستهليكين و 20 موقفا لتنزيل المنتجات في المزاد، و15 موقفا آخر خاصا بالمخازن المبردة وتسليم البضائع للمحلات، مبينا أن السوق المركزي للسيلية وعلى غرار السوق المركزي القديم بأبو هامور يعتمد على نظام الفصل بين البضائع المحلية والسلع المستوردة بما يعطي للمستهلكين القدرة على التفرقة بين المنتجات واختيار السلع التي يرغبون فيها دون المعاناة في البحث عنها، وأخذ وقت طويل في التجوال في السوق من أجل الحصول عليها، مصرحا أن دور شركة أسواق هو تشغيل السوق بالكامل، وبالطريقة المخطط لها بالضبط في حين تعمل على التنسيق مع باقي الجهات من أجل النشاطات الأخرى، في صورة ضبط أسعار السوق ومراقبتها من اجل وضعها في الإطار المثالي لخدمة المستهلكين، وعدم الإضرار بقدراتهم الشرائية.